شريككم القانوني في المملكة العربية السعودية
تولي الشركة عناية خاصة بالمشروعات ذات الطبيعة التعاقدية والمشروعاتية، ومن أبرزها مشروعات المقاولات والإنشاءات، والتطوير العقاري، والمشروعات الاستثمارية، والمشروعات المشتركة والتحالفات التجارية، إلى جانب خبرتها في المنازعات الإنشائية والعقارية والتجارية، والشركات والاستثمارات، والتركات والأوقاف والعمل والتحكيم وغيرها.
ولا تقتصر ممارسة الشركة على معالجة النزاعات بعد نشوئها، بل تمتد إلى الوقاية القانونية، وإدارة المخاطر، وصياغة ومراجعة العقود، ودعم المشروعات خلال مراحلها المختلفة، بما يهدف إلى حماية مصالح العميل والحد من احتمالات النزاع وآثاره.
تقوم منهجية الشركة على أربعة مبادئ رئيسية.
فهم طبيعة نشاط العميل والمشروع والعلاقة التعاقدية والهدف التجاري قبل تقديم الرأي أو اتخاذ الإجراء القانوني.
التعرف على المخاطر القانونية والتعاقدية في مرحلة مبكرة والعمل على الحد منها قبل تحولها إلى نزاع.
تقديم حلول قانونية عملية تراعي مصالح العميل وأهدافه التجارية، ولا تقتصر على معالجة الجانب النظامي للمسألة.
حماية حقوق العميل من خلال التوثيق السليم، والصياغة الدقيقة، وإدارة المطالبات والمراسلات، والمتابعة القانونية المستمرة.
تقدم الشركة خدمات قانونية متكاملة لمشروعات المباني والإنشاء والتطوير العقاري، بدءاً من دراسة الهيكل القانوني للمشروع والعلاقات بين أطرافه، مروراً بإعداد ومراجعة العقود، وانتهاءً بالتعامل مع المسائل القانونية التي تنشأ أثناء التنفيذ والتسليم وما بعده.
تقدم الشركة منظومة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية، تبدأ من مرحلة دراسة المشروع والتعاقد، وتمتد إلى مرحلة التنفيذ وإدارة المخاطر والمطالبات، وصولاً إلى تسوية المنازعات أو مباشرتها أمام القضاء أو هيئات التحكيم.
تفاصيل كل خدمة في صفحة الخدمات
المتطلبات النظامية والهياكل القانونية قبل القرار التجاري.
عقود المقاولات ووثائق المشروعات وأوامر التغيير والمطالبات.
دعم قانوني عبر مراحل المشروع حتى ما بعد التسليم.
الشكل النظامي واتفاقيات الشركاء والحوكمة والتخارج.
صياغة العقود ومراجعتها بالعربية أو الإنجليزية.
المذكرات والتفاوض والتمثيل أمام الجهات القضائية.
المذكرات التحكيمية وإدارة الملفات أمام هيئات التحكيم.
عقود العمل ولوائحه والمنازعات العمالية.
فحص العقود والملكيات والتراخيص والمخاطر المحتملة.
قدمت الشركة وفريقها العديد من الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات والأفراد في أنشطة ومجالات متنوعة، وشملت هذه الخدمات دراسة المراكز القانونية، وإبداء الآراء والاستشارات، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، وتحليل المخاطر القانونية، ودراسة الالتزامات التعاقدية، وتقديم الحلول القانونية للمسائل التي تواجه العملاء في أعمالهم ومشروعاتهم.
وتعتمد الشركة في تقديم الاستشارة على دراسة المسألة القانونية في سياقها العملي، بحيث لا يقتصر الرأي على بيان الحكم النظامي، وإنما يتضمن – متى اقتضت الحاجة – تقييم الخيارات المتاحة، والمخاطر المترتبة على كل خيار، والتوصية بالمسار الأكثر ملاءمة لمصلحة العميل.
كما تحرص الشركة على أن تكون الاستشارة قابلة للتطبيق العملي، وأن تراعي طبيعة نشاط العميل وأهدافه التجارية والآثار القانونية والعملية المترتبة على كل خيار.
إلى جانب الخدمات التي تقدمها الشركة، يمتلك فريقها خبرة عملية في مباشرة عدد من القضايا والمنازعات والاستشارات في مجالات متعددة، ومن أبرزها:
سبق له العمل قاضياً في المحاكم السعودية، كما تولى التدريس في الجامعة، ويتمتع بخبرة في المجال القضائي والاستشارات القانونية ومباشرة المنازعات، مع اهتمام خاص بالمنازعات التجارية والعقارية ومنازعات المقاولات والمشروعات، وسبق له ترؤس قضايا ومنازعات تحكيمية كبيرة في مجال المقاولات والأعمال الإنشائية.
عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للقضاء، وله خبرة في المجال القانوني والتحكيمي، وسبق له أن ترأس قضايا ومنازعات تحكيمية كبيرة في مجال المقاولات والأعمال الإنشائية، إلى جانب خبرته في المسائل القانونية والتحكيمية ذات الطبيعة التجارية والتعاقدية.
كما تضم الشركة العديد من المستشارين المتخصصين في المجالات القانونية، ويجري توزيع الأعمال والملفات داخل الشركة وفق طبيعتها وتخصصها، مع الاستفادة من الخبرات المتخصصة اللازمة لكل مشروع أو مسألة قانونية، بما يضمن تقديم الخدمة القانونية من خلال الفريق الأكثر ملاءمة لطبيعة الملف.
التزامنافي شركة أقضية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، نؤمن بأن العمل القانوني الفعال لا يبدأ عند نشوء النزاع، وإنما يبدأ قبل ذلك بكثير؛ من فهم المشروع، ودراسة العلاقة القانونية، وصياغة الالتزامات بصورة دقيقة، والتعرف على المخاطر، ثم حماية حقوق العميل في كل مرحلة، ونعمل على تقديم خدمة قانونية تجمع بين العمق النظامي والخبرة العملية والوضوح في الرأي والحرص على مصلحة العميل، بما يجعل الشركة شريكاً قانونياً يعتمد عليه في إدارة الأعمال والمشروعات والمنازعات.